ضرورة التدخل التشريعي لحماية المجتمع من تصاعد حالات الطلاق مقال جديد للشيخ الدكتور محمد مصطفى ظاهر الجندي

 ضرورة التدخل التشريعي لحماية المجتمع من تصاعد حالات الطلاق

يرى البعض أن المجتمع المصري يواجه خطرًا حقيقيًا بسبب ارتفاع معدلات الطلاق، مما قد يؤدي إلى تحوله إلى مجتمع "عجوز" على غرار القارة الأوروبية. السبب الرئيسي لهذه الظاهرة، وفقًا لهذا الرأي، ليس انخفاض الخصوبة، بل هو القوانين التي تمنح المطلقة امتيازات كبيرة، مما يثير مخاوف الشباب من الإقدام على الزواج والخوف من الطلاق وما يترتب عليه من مسؤوليات. هذه المخاوف تؤدي إلى انخفاض معدلات الإنجاب، وبالتالي نقص الأجيال الشابة في المستقبل.

إعادة التوازن بين حقوق الزوج والزوجة

الحل المقترح لهذه المشكلة هو إعادة التوازن بين حقوق الزوج والزوجة في قوانين الأحوال الشخصية. يعتبر البعض أن التعديلات التشريعية ضرورية لضمان عدالة أكبر بين الطرفين، مما يشجع على استقرار الأسرة ويقلل من حالات الطلاق لأسباب واهية.

سن الحضَانة ودوره في الحد من الطلاق

أحد المقترحات المحددة في هذا السياق هو إعادة سن الحضَانة إلى 7 سنوات. يرى المؤيدون لهذا التغيير أنه سيساهم في عودة نسب الطلاق إلى معدلاتها الطبيعية. فالوضع الحالي، حيث تحدث حالات طلاق بعد فترات قصيرة جدًا من الزواج (مثل 20 يومًا أو شهر)، يعتبر أمرًا مقلقًا. في الماضي، كانت الأسر تلعب دورًا أكبر في حل المشكلات الزوجية ومنع الطلاق لأسباب بسيطة.

أثر القانون على الروابط الأسرية

يشير هذا الرأي إلى أن سهولة الطلاق حاليًا، وتشجيع بعض الأسر عليه بهدف الحصول على مكاسب مادية، يزيد من تفكك الأسر. يعتقد البعض أن تخفيض سن الحضَانة سيجعل النساء يفكرن مليًا قبل الإقدام على الطلاق، مما يعيد الاستقرار إلى العلاقات الزوجية.

كما يثير البعض تساؤلات حول السماح للأبناء برفع قضايا على آبائهم، معتبرين أن ذلك يضر بالروابط الأسرية وقد يؤثر سلبًا على دور هؤلاء الأبناء في المجتمع مستقبلًا.